ممنوعیت دیپ‌سیک در استرالیا برای دستگاه‌های دولتی

دولت استرالیا استفاده از دیپ‌سیک را در تمامی دستگاه‌ها و سیستم‌های دولتی به دلیل نگرانی‌های امنیتی ممنوع اعلام کرد. این استارتاپ چینی در ژانویه با رونمایی از چت‌باتی پیشرفته که عملکردی هم‌سطح با رقبای آمریکایی داشت اما با هزینه آموزشی کمتر، توجه جهانی را به خود جلب کرد.

با این حال، این فناوری موجب کاهش میلیاردها دلار از ارزش سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بازارهای جهانی، از جمله استرالیا، شد.

دلایل و ابعاد ممنوعیت

دولت استرالیا تأکید کرده است که این ممنوعیت به دلیل منشأ چینی دیپ‌سیک نیست، بلکه به دلیل ریسک غیرقابل قبول آن برای امنیت ملی اعمال شده است.

بر اساس این تصمیم:

• تمامی نهادهای دولتی موظفند از استفاده، نصب و دسترسی به محصولات و خدمات دیپ‌سیک جلوگیری کنند.
• نسخه‌های نصب‌شده باید حذف شوند.
• این ممنوعیت طیف وسیعی از مشاغل دولتی را شامل می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که آیا استفاده از آن در مدارس و بخش‌های عمومی نیز محدود خواهد شد.

واکنش‌ها و روند جهانی

این تصمیم استرالیا در راستای روندی گسترده‌تر در سطح بین‌المللی برای محدود کردن استفاده از ابزارهای چینی هوش مصنوعی است.

در ایتالیا، چت‌بات دیپ‌سیک از فروشگاه‌های اپلیکیشن حذف شد، زیرا نگرانی‌هایی در مورد سیاست‌های حریم خصوصی آن مطرح شد.
در کره جنوبی، ایرلند و فرانسه نیز نهادهای نظارتی در حال بررسی نحوه مدیریت داده‌های کاربران توسط دیپ‌سیک هستند.

همچنین، گزارش‌هایی از ممنوعیت استفاده از این ابزار در نیروی دریایی ایالات متحده منتشر شده است، اما مقامات رسمی هنوز این موضوع را تأیید نکرده‌اند.

نگرانی‌های امنیتی درباره داده‌ها

ابزارهای هوش مصنوعی، از جمله دیپ‌سیک، داده‌های کاربران را برای بهبود عملکرد خود جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند. این داده‌ها می‌توانند شامل:

• ایمیل‌ها
• تاریخ تولد کاربران
• اطلاعاتی که در چت‌های خصوصی وارد می‌شوند

کارشناسان امنیتی هشدار داده‌اند که افراد فعال در حوزه‌های حساس باید از خطرات احتمالی استفاده از این ابزارها آگاه باشند.

علاوه بر این، برخی رقبا، از جمله OpenAI، ادعا کرده‌اند که شرکت‌های چینی مانند دیپ‌سیک از فناوری‌های آمریکایی برای توسعه محصولات خود بهره می‌برند.

نتیجه‌گیری

ممنوعیت دیپ‌سیک در استرالیا بخشی از یک موج گسترده محدودیت‌ها علیه شرکت‌های چینی هوش مصنوعی است. با توجه به افزایش نگرانی‌های امنیتی و داده‌ای، احتمال دارد که کشورهای بیشتری در هفته‌های آینده تصمیمات مشابهی اتخاذ کنند.